معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در شرایطی که کشور ما به سر می‌برد تامین حداقل دستمزد بی‌معنی است، گفت: تمام کارگران باید دارای قرارداد کار باشند.

حسن طائی معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور در کارگروه 3 جانبه ارتقا قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد ملی با اشاره به اینکه تعیین دستمزد پیچیده است و گفت: تعیین دستمزد نیازمند تحول نهادی در ساختار بازار کار است.
وی ادامه داد: بازار دچار دگرگونی‌های سریع و مشکلات فراوان است که برای مقابله با این معضل باید یک تحول بنیادین صورت گیرد تا از حداقل دستمزد واحد گذر کنیم.
معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: زمانی که جامعه با تنوع بسیاری روبروست تعیین حداقل دستمزد معنایی ندارد در شرایط فعلی که در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، باید به سمت ایجاد شغل پایدار برویم.
طائی تاکید کرد: در تعیین دستمزد باید به این نکته توجه داشته باشیم که جمعیت بیکاران در دهه آینده بسیار متفاوت از زمان فعلی است.
وی بیان کرد: با وجود افزایش حداقل دستمزد هر ساله بسیاری از اقشار جامعه دچار مشکل هستند. حداقل دستمزد را باید از کل دستمزد جدا کنیم. این میزان باید با توافق کارگر و کارفرما صورت گیرد.
معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما افزود: اگر سال آینده در کشور قرارداد حقوقی مثل امسال منعقد شود مشکلی وجود ندارد اما نکته مهم این است که حتما قراردادی منعقد شود.
طائی افزود: انعقاد قرارداد به معنی رفاه، امنیت و حفظ اخلاق و کرامت است که اگر تمام نیروهای کاری در کشور قرارداد کار داشته باشند منابع انسانی تبدیل به ثروت خواهد شد.
وی تاکید کرد: بازار کار در آینده با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهد بود که باید به آنها توجه داشته باشیم.
معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس معیار بهره‌وری وضعیت واقعی اقتصاد و شرایط معیشتی دستمزد کارگران باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود، اظهار داشت: در دهه 1390 تا 1400 به صورت بالقوه 9 تا 10 میلیون نفر می‌توانند وارد بازار کار شوند که کارشناسان معتقدند 7 میلیون از این افراد وارد بازار کار خواهند شد و باید برای آنها شغلی پایدار ایجاد شود.