مقدمه

هر سامانه نوآوري نيازمند داشتن سطح مناسبي از اطّلاعات دقيق و مرتبط مي‌باشد.

شاخص‌هاي تدوين شده در كشور و اطّلاعات استخراج  شده از آن‌ها نشان مي‌دهد كه از سه مرحله فرآيند نوآوري (ورودي­ها، نتايج مياني و دستاوردها) بيشتر شاخص‌ها و اطّلاعات موجود در كشور براي تحليل ورودي‌هاي سامانه نوآوري طراحي شده‌اند و اين شاخه‌ها براي 
جمع‌آوري اطّلاعات جهت تحليل عملكرد سامانه نوآوري در خصوص نتايج مياني و دستاوردهاي نهايي اين سامانه چندان مناسب نمي‌باشند. اين وضعيت نشان از ناقص بودن اطّلاعات توليد شده در كشور براي سنجش نوآوري و در نهايت تصميم سازي جهت ارتقاء و بهبود عملكرد نظام ملي نوآوري است.

ديدگاه حاكم در زمينه نوآوري در ايران، نوعي ديدگاه خطي بوده و در نتيجه، اين ديدگاه موجب گرديده كه منابع ورودي به سامانه نوآوري به مرور زمان بيشتر شود اما نتايج نوآوري‌ها در بازار كار و خدمات چندان مورد توجه قرار نگرفته است. چرا كه ديدگاه‌هاي موجود نسبت به فرآيند نوآوري در كشور منظم نبوده و ساز و كارهاي ثمربخشي ايده تا توليد و بكارگيري محصول نهايي در بازار به خوبي در سامانه نوآوري لحاظ نشده است.

در واقع با توجه به اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي نقش اساسي در پويايي نظام ملي نوآوري دارند مي­بايد شرايط و تعاملات لازم در نظام ملي نوآوري كشور جهت ايجاد فضاي كسب و كار مناسب براي ايجاد (از طريق توسعه كارآفريني)، رشد و توسعه «بنگاه­هاي اقتصادي يادگيرنده» ايجاد گردد. «بنگاه‌هاي اقتصادي يادگيرنده» قابليت و توانايي جذب، ايجاد و بهبود نوآوري و فنّاوری را داشته و مي‌توانند از طريق ارائه خدمات و يا كالا به صورت مستمر و پويا در بازار ايجاد ارزش افزوده نمايند. در حالي كه توانمندي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اغلب در سطح اپراتوري و استفاده از فنّاوری توسعه داده شده توسط ديگر كشورها قرار داشته و هنوز بخش اعظم بنگاه­هاي اقتصادي كشور توانمندي يادگيري، جذب و خلق فنّاوری را ندارند.

علاوه بر اين موارد بنيادي و اساسي، نارسايي‌ها و نقاط ضعف نظام ملي نوآوري ايران از لحاظ كاركردي و نهادي بر حسب لايه‌هاي مختلف به شرح ذيل مي­باشند:

اول – لايه سياستگذاري: اين لايه در نظام نوآوري به دلايلي چون كارايي ضعيف مراكز و موسسات تخصصي سياست پژوهي، ناهماهنگي بين سياستگذاران، كمبود افراد آموزش ديده در حوزه سياستگذاري علوم و فنّاوری در كشور و تجربه نه چندان قابل توجه سياستگذاران فعال در اين حوزه و در نهايت فقدان حافظه لازم در لايه سياستگذاري جهت كسب بازخورد و يادگيري از سامانه، از نارسايي‌هاي چشمگيري رنج  مي‌برد و توجه به اين كاركرد و بهبود و اصلاح هر چه سريعتر آن نقش كليدي در بهبود عملكرد نظام ملي نوآوري كشور به دنبال خواهد داشت.

دوم- لايه تامين منابع مالي حمايت از تحقيقات و نوآوري: در اين لايه مشكلاتي چون ضعف مكانيزمهاي تامين مالي موجود با الزامات تامين مالي براي فعاليتهاي توسعه فنّاوری و نوآورانه در جهت حضور بخش خصوصي، افزايش منابع و اثربخشي منابع مالي موجود از يك سو و از سوي ديگر وجود برخي نارسايي‌هاي جدي در نظام مالكيت فكري كشور در ابعاد حقوقي، پژوهشي و آموزشي از ساير مشكلات اين بخش چشمگيرتر به نظر مي‌رسند. 

سوم – لايه انجام تحقيقات و نوآوري: نقش بسيار پررنگ مراكز تحقيقات دولتي در اين حوزه، عدم رغبت بخشي خصوصي به مشاركت و پرداختن به فعاليتهاي نوآورانه و ضعف نگرش تجاري سازي تحقيقات در ميان مراكز تحقيقاتي موجب شده است مراكز تحقيقاتي كارايي و اثربخشي چنداني در نظام ملي نوآوري كشور نداشته باشند.

چهارم – لايه آموزش نيروي انساني: در اين لايه نيز ضعف ارتباط نظام‌مند و تعريف شده مراكز آموزشي،‌ صنايع و بازار در كشور منجر به ناهماهنگي بين آموزشهاي رسمي ارائه شده در بخش دانشگاهي با نيازهاي اصلي نظام ملي نوآوري از يك طرف و حاكم نشدن ديدگاه نظام‌مند در تعريف رشته‌هاي آموزشي دانشگاهي از طرف ديگر شده است.

پنجم - لايه حمايت از كارآفريني: در اين لايه از سامانه نوآوري علاوه بر اينكه مفهوم كارآفريني هنوز بدرستي از سوي بسياري از سياستگذاران درك نشده است، فضاي بروكراتيك حاكم بر مراكز تحقيقاتي و دانشگاه­هاي كشور نيز با روحيه كارآفريني همخواني نداشته و اهميت و نقش بسيار ارزشمند كارآفرينان در تاسيس شركت‌هاي مبتني بر فنّاوری‌های جديد و تجاري سازي نتايج تحقيقاتي مورد توجه قرار نگرفته است.

ششم- لايه انتشار فنّاوری: اين لايه در واقع نقش بسيار ارزشمندي در گسترش و تعميق فرآيند يادگيري در كل نظام ملي نوآوري ايفا مي‌نمايد، نيز سه مشكل اساسي«شناخت محدود سياستگذاران از مفهوم و اهميت انتشار فنّاوری در سامانه نوآوري»«كمبود مراكز انتشار فنّاوری در كشور»  و « فقدان سازوكارهاي تسهيل كننده انتشار فنّاوری»

از نقاط ضعف اين بخش از نظام ملي نوآوري كشور به شمار مي‌روند.

هفتم - لايه توليد كالا و خدمات: بازيگران اصلي نوآوري و توسعه فنّاوری در تمامي كشورهاي دنيا در لايه هفتم قرار دارند. از آنجا كه ساير كاركردهاي نظام ملي نوآوري در كشور ما عمدتاً داراي ماهيتي دولتي مي‌باشند، نوعي جدايي و عدم پيوستگي بين بدنه سامانه و بنگاه­هاي خصوصي در كل سامانه حاكم شده است و به نظر مي‌رسد كه گسستگي زيادي بين زنجيره انتقال دانش در بين اين دو بخش وجود دارد. علاوه بر اين،‌ آثار نامطلوب كاركردهاي پيشين سامانه،‌ بيشترين تاثيرگذاري را در طول زمان بر اين بخش گذاشته و به همين دليل بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در اين بخش (چه دولتي و چه خصوصي) تمايل چنداني جهت نوآوري در محصولات و فرآيندهاي خود نشان نمي­دهند.

هشتم - لايه نهادهاي حاكم بر نظام ملي نوآوري: اين لايه در ايران كه در واقع تبلور قوانين، فرهنگ و عادات و رسوم جا افتاده در كشور مي‌باشند نقش تعيين كننده‌اي در ناكارآمدي  سامانه نوآوری كشور تا حال حاضر داشته‌اند و به نظر مي‌رسد كه به دليل پيچيدگي خاصي كه هر كدام از اين نهادها داشته‌اند، تا كنون مطالعه جامع و بلند مدتي بر روي ميزان اثر بخشي اين جزء مهم  از اجزاي نظام ملي نوآوري در كشور صورت نپذيرفته است.

2- هدف آرماني

دارا بودن برترين نظام ملي نوآوري در منطقه: همانطور كه در چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران قيد شده است، يكي از ويژگي‌هاي جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز «دستيابي به جامعه‌اي مبتني بر دانايي، توانا در توليد علم و فنّاوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» مي‌باشد، بگونه‌اي كه از اين طريق بتوان به جايگاه نخست اقتصادي،‌ علمي و فنّاوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي دست يافت. بنابراين زير بناي اصلي تحقق اين هدف، تبديل اقتصاد ايران به اقتصاد يادگيرنده است، اقتصادي كه در آن تمام سياست­گذاران، سازمان‌هاي دولتي، بنگاه‌هاي خصوصي و افراد جامعه در جذب،‌ بكارگيري و اشاعه دانش حضور فعال داشته باشند و براي رسيدن به اين منظور مي‌بايد برترين نظام ملي نوآوري در منطقه را دارا بود. 

3- اهداف كيفي

الف) افزايش رقابت پذيري

ب) افزايش توانمندي، قابليتهاي فنّاوری، توسعه و انتشار صنايع نوين

درونزا نمودن رشد اقتصادي نيازمند افزايش نرخ نوآوري در بخشهاي مختلف كشور و جذب، توسعه و انتشار آن در تمامي فعاليتهاي كشور مي‌باشد. جذب، انتشار، استفاده موثر و افزايش نرخ نوآوري به معناي افزايش قابليتهاي فنّاورانه يك اقتصاد مي‌باشد و اين افزايش قابليتها نقش اساسي در توسعه پويا و مستمر اقتصادي و ارتقای رقابت پذيري بعهده دارد. بعبارت ديگر امروزه، ديگر نمي‌توان صرفاً با تكيه بر منابع و نيروي كار ارزان به رشد اقتصادي پويا و مستمر دست يافت. بلكه لازمه آن نوآوري، كسب و انتشار فنّاوری‌های نوين و پيشرفته است كه در چارچوب نظام ملي نوآوري محقق مي‌گردد.

4- اهداف كمي

اهداف  كمي با توجه به اهداف كيفي و همچنين در جهت دستيابي به برترين نظام ملي نوآوري در منطقه تدوين شده‌اند. اين اهداف در برگيرنده لايه‌هاي مختلف نظام ملي نوآوري كشور بوده و شامل موارد ذيل است:

4-1- اهداف ورودي- فرآيندي

4-1-1- افزايش تسهيلات بانكي براي فعاليتهاي توليدي

4-1-2- افزايش سرمايه­گذاري مستقيم خارجي

4-1-3- افزايش هزينه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي با تكيه بر هزينه‌هاي انجام شده در بخش غير دولتي به گونه‌اي كه سهم بخش غير دولتي در انجام هزينه‌هاي تحقيق و توسعه فزاينده باشد.

4-1-4- افزايش سطح فنّاوری در بخشهاي مختلف.

4-1-5- افزايش رشد ايجاد بنگاه‌هاي جديد.

4-1-6- افزايش طول عمر بنگاه

4-1-7- افزايش تعداد بنگاه‌هاي مبتني بر فنّاوری در كشور با نرخ رشد 25 درصد

4-2- اهداف خروجي 

4-2-1- افزايش شاخص رقابت پذيري از 103/0 به حدود 25/0 از رتبه 139 در جهان به رتبه 60  در جهان بر اساس رتبه‌بندی گزارش سالانه يونيدو

4-2-2- افزايش سهم صنايع نوين در توليدات صنعتي با رشد سالانه 25 درصد.

4-2-3- افزايش سهم صادرات نوين نسبت به كل صادرات از 2 درصد به 6 درصد.

5-  سياست‌هاي كلي

5-1- انجام فعاليتهاي آموزشي، تبليغي، ترويجي و اطلاع رساني بمنظور توسعه كارآفريني:

5-1-1- كمك به ايجاد مراكز توسعه مديريت كارآفريني و ارائه مشاوره به كارآفرينان در بخش غير دولتي

5-1-2- ارائه آموزشهاي رسمي كارآفريني در تمامي رشته‌هاي دانشگاهي اعم از مهندسي، علوم، هنر،.... 

5-1-3- كمك به ارائه آموزشهاي غير رسمي براي مديران بنگاه‌هاي جديد و كارآفرينان.

5-1-4- اطلاع رساني به كارآفرينان از طريق درگاه‌های مربوطه.

5-1-5- تدوين و اجراي برنامه هاي يادگيري از كارآفرينان موفق.

5-2- سياست­گذاري و برنامه­ريزي هدفمند  در جهت ارتقاء و بهبود نظام ملي نوآوري و توسعه كار آفريني كشور:

5-2-1- كمك به ايجاد مراكز مشاوره انتقال و انتشار فنّاوری

5-2-2- كمك به ايجاد مراكز ارائه آمار و اطّلاعات فنّاوری و نوآوري

5-2-3- برنامه­ريزي هماهنگ و هدفمند (در سطح كلان) براي آموزش و توسعه منابع انساني مورد نياز نظام ملي نوآوري.

5-2-4- گسترش و تقويت شركتها و صنايع كوچك و نوپاي فنّاوری محور.

5-2-6- توسعه بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور.

5-2-6- حمايت از تحقيقات بنگاه­هاي خصوصي.

5-2-7- كمك به ايجاد و توسعه مراكز رشد، پارك­هاي علم و فنِّاوري و شهرك­هاي فنّاوري تخصصي.

5-2-8- كمك به ايجاد مكانهايي كه تمامي امور دولتي مربوط به ثبت شركت، دسترسي به اطّلاعات و خدمات مشاوره بصورت يكجا فراهم باشد.

5-3- ايجاد، توسعه و هماهنگ سازي ارتباطات بين اجزاء نظام ملي نوآوري كشور:

5-3-1- شبكه سازي ميان بنگاه­ها و تشويق همكاريهاي بين شركتي.

5-3-2- ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي متولي سياستگذاري علوم، فنّاوری و توليد

5-3-3- تسهيل و تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي.

5-3-4- حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي و فنّاوری مشترک با سازمانها و بنگاه‌هاي خارجي.

5-3-5- ايجاد هماهنگي و شبكه سازي ميان مراكز تحقيقاتي( دانشگاهي/ صنعتي؛ دولتي/ خصوصي) داخلي.

5-3-6- تقويت و ساختارمند كردن ارتباط دانشگاه و صنعت.

5-4- ايجاد و توسعه مكانيزم­هاي لازم جهت تامين مالي فعاليتهاي كارآفريني و نوآوري شامل:

5-4-1- كمك به شكل گيري بازار سرمايه­گذاري مخاطره پذير.

5-4-2- هدايت سرمايه­گذاري خارجي در جهت توسعه فنّاوری در كشور.

5-4-3- كاهش خطرپذيری بانك‌ها در ارائه تسهيلات به كارآفرينان از طريق بانكهاي تخصصي(صنعت و معدن، كشاورزي).

5-4-4- كاهش هزينه­هاي معاملاتي براي وام دهي به شركت‌هاي فنّاوري محور و كارآفرينان

5-4-5- ايجاد بازارهاي فرعي سرمايه خاص شركت­هاي فنّاوری محور كوچك و توسط

و تسهيل ورود شركت­هاي كوچك فنّاوری محور كوچك و متوسط به بازار سرمايه.

5-4-6- كاهش عدم برابري اطّلاعات از طريق بهبود اطّلاعات در مورد منابع تامين مالي.

5-4-7- اصلاح قوانين در جهت تقويت كارآفريني و تسهيل در ايجاد شركت­هاي جديد و فنّاوری محور.

6- اقدامات اجرايي

6-1- ايجاد يك نهاد هدايت كننده و هماهنگ كننده و پايش نظام ملي نوآوري در قالب يك ستاد(کارگروه يا كميسيون)فرابخشي كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل تعريف است. وظيفه اصلي اين نهاد، هماهنگي بين وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي ربط بمنظور تصميم سازي و سياست سازي براي بهبود نظام ملي نوآوري شامل تدوين و پيشنهاد قوانين و آئين­نامه‌هاي مربوطه و نظارت و كسب بازخورد از نحوه اجراي سياستها و نحوه عملكرد دستگاه­هاي اجرايي مرتبط خواهد بود.

6-2- تامين نيروي انساني لازم جهت بهبود نظام ملي نوآوري و توسعه كارآفريني از طريق آموزشهاي رسمي، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، استفاده از متخصصين بين­المللي و سازمانهاي پيشرو از طريق راهبري کارگروه موضوع بند 1 و توسط كليه دستگاه­هاي اجرايي ذيربط.

6-3- ارزيابي و تحليل نظام نوآوري و سياستهاي كارآفريني بصورت بخشي و منتخب (شامل بخش مخابرات، نفت و گاز و پتروشيمي، نيرو(برق و آب)، حمل و نقل، صنعت و معدن، بهداشت و درمان) توسط دستگاه‌هاي ذيربط با استفاده از نيروي انساني آموزش ديده در خصوص نظام ملي نوآوري و با كمك روش­هاي زير:

· نگاشت نهادي

· نگاشت جريان دانش(نيروي انساني)[1]

· نگاشت خوشه‌هاي صنعتي[2]

· مميزي نوآوري[3]

اين فعاليت‌ها مي‌بايد در قالب دستورالعمل­هايي كه براي فعاليت ارزيابي و تحليل نظام مزبور توسط کارگروه موضوع بند 1 تهيه و ابلاغ مي‌گردد همه ساله توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط انجام پذيرفته و در صورت لزوم ساختارهاي تشكيلاتي متناسب با اين فعاليتها در دستگاه‌ها ايجاد گردد.

7-  بمنظور تقويت و بهبود نظام ملي نوآوري و تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي فعاليتهاي نوآورانه و نيز ارزيابي و تحليل نظام ملي نوآوري همه ساله اعتباراتي در لوايح بودجه سنواتي منظور خواهد شد. دستگاه­هاي مرتبط با بخشهاي منتخب موظفند در دوره­هاي شش ماهه گزارش عملكرد خود را به کارگروه موضوع بند 1 اين مصوبه ارائه نمايند.

8- در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:

الف: از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فنّاوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد. در اين زمينه در بخشهايي كه دولت طرف بزرگ تقاضا را شكل مي‌دهد شامل بخش مخابرات، نفت و گاز و پتروشيمي، نيرو (برق و آب)، حمل و نقل، صنعت و معدن، بهداشت و درمان، اجراي مفاد قانون حداكثر.... از طريق اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي و مقررات تكميلي به طور دقيق‌تر دنبال گردد. در اين زمينه وزارتخانه‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي فوق‌الذكر موظفند ظرف مدت شش ماه از تصويب اين مصوبه پيشنهادات خود را در زمينه‌هاي مزبور جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايند.

ب: زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غير دولتي صنفي- تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه­ريزي و سياستگذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.

9- در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل دنبال خواهد شد.

الف: ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت رقابت پذيري

آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

1- وزارت صنايع و معادن در چارچوب قانون تمركز امور صنعت و معدن از طريق سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و انجام هماهنگي با ساير دستگاههاي مرتبط با بنگاههاي كوچك و متوسط نسبت به حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، توسط شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و وزارت بازرگاني در زمينه توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي اينگونه بنگاهها اقدام خواهد نمود.

ب: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است نسبت به تدوين و تصويب استانداردهاي ملي در حوزه بخشهاي برگزيده مذكور در بند 3

اين مصوبه بر اساس فهرست و زمانبندي كه توسط کارگروه موضوع بند 1 تهيه و ابلاغ مي‌گردد اقدام نمايد.

10- وزارت صنايع و معادن با همكاري ساير وزارتخانه­ها و سازمان­ها موظف است در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل را به انجام رساند:

10-1- مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فنّاوري‌هاي برتر را در جوار قطب هاي علمي – صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب بر اساس اولويتهاي صنايع نوين و مطالبات راهبردي در اين خصوص ايجاد نمايد.

10-2- شهرك­هاي فنّاوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.

10-3- به سرمايه­گذاري بنگاه‌هاي غير دولتي از طريق سرمايه­گذاري‌هاي مشترك،  ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تامين مالي فنّاوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.

10-4- موسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فنّاوري‌هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.