رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي وزارت جهاد كشاورزي گفت: مشكلات ساختاري موجود در بازار محصولات كشاورزي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در اين بخش وجود داشته، هنوز لاينحل باقي مانده است.
حسين صفايي در گفت‌وگو با ايرنا، درباره چالش‌هاي موجود در بخش كشاورزي افزود: از آنجا كه ساختار بازار محصولات كشاورزي به واسطه‌گري پيچيده گره خورده، كشاورزان نمي‌توانند به‌راحتي صاحب دسترنج خود شوند و بخش عمده حاشيه بازار نصيب واسطه‌ها مي‌شود.
وي اظهار كرد: يكي از چالش‌هايي كه بخش كشاورزي و توليدكنندگان اين بخش را تحت تاثير قرار مي‌دهد، ساختار معيوب بازار محصولات كشاورزي است كه تاكنون چاره مناسبي براي آن اتخاذ نشده است.
صفايي نرخ پايين سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي را از ديگر مشكلات اين بخش عنوان كرد و گفت: طي ۳۵سال گذشته نيز نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش متناسب با سهم آن در توليد ناخالص ملي نبوده است.
وي تاكيد كرد: پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش نه تنها سبب بروز كمبود سرمايه بلكه كندي انتقال فناوري در بخش كشاورزي كشور شده است.
رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي اظهار كرد: در صورت رفع اين دو مشكل بهطور حتم وضعيت بخش كشاورزي شرايط مطلوبي را پيدا خواهد كرد.
صفايي افزود: سياست‌گذاري‌هاي دولت تدبير و اميد بايد موجب افزايش سرمايه‌گذاري و اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي شود.
وي اضافه كرد: همواره بيش از ۹۷‌درصد توليدات كشاورزي توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد كه اين بخش به حمايت‌هاي بيش از پيش دولت نيازمند است.
صفايي با تشريح بخشي از مشكلات بخش كشاورزي در دولت‌هاي نهم و دهم گفت: متاسفانه در اين دوران مداخلات غير‌اصولي در بازار مواد غذايي و محصولات كشاورزي گسترش يافت و با وجودي كه با سياست‌گذاري‌هاي نادرست قصد كسب رضايت مصرف‌كنندگان را از طريق تامين كالاها و مواد غذايي خارجي دنبال مي‌كردند، اين موضوع نه تنها سبب گسترش حجم بالاي واردات محصولات كشاورزي بلكه باعث وارد شدن آسيب جدي به بخش توليد و كشاورزان شد.
وي ادامه داد: اين موضوع مهمي است كه همواره كشاورزان و توليدكنندگان نگران مداخله غيراصولي بخش دولتي هستند زيرا گاه منافع توليد ملي را ناديده مي‌گيرند.

منبع: دنیای نوین کسب و کار